نادي تلمسان الاقتصادي
عزيزي الزائر إذا كنت عضوا عندنا فيمكنك الدخول وإذا كنت غير مسجل فيمكنك التسجيل

نادي تلمسان الاقتصادي

منتدى يهتم بالقضايا والدراسات الاقتصادية
 
الرئيسيةالتسجيلدخول
 
 
 
 
 
 
********متليلي*******
 
pubarab
المواضيع الأخيرة
» تمارين الاقتصاد الكلي من سلسلة الأستاذ بطاهر سمير
الأربعاء مارس 12, 2014 3:52 pm من طرف hichem

» دروس في الاقتصاد الجزئي والكلي والدولي واقتصاد التنمية
الخميس ديسمبر 05, 2013 3:49 pm من طرف imene sousou

» اصلاحات النظام المصرفي الجزائري و آثارها على تعبئة المدخرات و تمويل التنمية
الأربعاء نوفمبر 27, 2013 5:13 pm من طرف imene sousou

» مذكرة ماجيستير بعنوان القيادة الادارية في المؤسسة و دورها في تحسين أداء الافراد.
الأربعاء مايو 29, 2013 1:00 pm من طرف هشام الروجي

» ادوات القيادة و دورها
الإثنين مايو 06, 2013 10:52 pm من طرف noura sima

» أهميمة تقييم أداء العاملين في إدارة الموارد البشرية
الأربعاء مارس 06, 2013 12:24 am من طرف fari25

» مدخل إلى بحوث العمليات
الثلاثاء يناير 08, 2013 11:59 pm من طرف غوتي

» هنا توضع مواضيع الاقتصاد الجزئي
السبت أكتوبر 06, 2012 3:16 pm من طرف manina minet

» هنا توضع مواضيع الاقتصاد الكلي
السبت أكتوبر 06, 2012 3:13 pm من طرف manina minet

» امتحانت ماجستير الاقتصاد الجزئي
الجمعة أكتوبر 05, 2012 11:41 am من طرف manina minet

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
جوهرة تلمسان - 199
 
eecfc - 60
 
ahmedahmed24 - 49
 
عبد الباسط - 38
 
نسمة صباح - 28
 
لؤلؤة الحياة - 24
 
الحسناء - 20
 
koukou - 19
 
ousshalimeco - 17
 
usb206 - 14
 
سحابة الكلمات الدلالية
النقدية النقدي الصرف الاقتصادي الاقتصاد الجزائر حول السياسة العولمة المالية النظام دروس الجزائري المحاسبة في الكلي تمارين الإقتصاد اقتصاد على الاقتصادية القيادة البنوك الازمة المصرفي المؤسسة
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Furl  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blinklist  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية Technorati  

قم بحفض و مشاطرة الرابط نادي تلمسان الاقتصادي على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط نادي تلمسان الاقتصادي على موقع حفض الصفحات
تصويت
عدد الزوار

شاطر | 
 

 السياسة النقدية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmedahmed24
مشرف عام
مشرف عام


ذكر عدد الرسائل: 49
العمل/الترفيه: طالب
المزاج: متفائل
تاريخ التسجيل: 04/10/2008

مُساهمةموضوع: السياسة النقدية   الأحد أكتوبر 19, 2008 10:14 pm

ماهية السياسة النقدية و أنواعها.

تعريف:
إذا تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الإقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود.
أنواع السياسات النقدية:
1. السياسة النقدية الإنكماشية: يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إلى علاج الحالة التضخمية التي يعاني منها إقتصاد بلد ما وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية إتجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات .
2. السياسة النقدية التوسعية: تهدف في مجملها إلى علاج حالة الركود أو الإنكماش التي يمر بها الاقتصاد أي أن التدفق الحقيقي أكبر من التدفق التقدي وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات.

أدوات السياسة النقدية.
الأدوات الكمية:
1. سياسة سعر الخصم
سعر الخصم هو عبارة عن سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية للبنوك التجارية.
في حالة التضخم يرفع البنك المركزي معدل إعادة الخصم ليحد من قدرة البنوك على التوسع في الإئتمان أما في حالة إتباع البنك المركزي لسياسة توسعية، فإنه يقوم بخفض معدل إعادة الخصم حتى تسنى للبنوك خصم ما لديها من أوراق تجارية أو الإقتراض منه للتوسع في عملية منح الإئتمان.
تتوقف فعالية هذه السياسة على تحقيق عدة شروط أهمها:
أولا: أن تقوم البنوك التجارية بتغيير أسعار فائدتها مع تغير سعر الخصم وفي نفس الإتجاه
وهذا الشرط لا يتحقق في كل الأحوال والواقع أن فعالية هذه السياسة تستدعي ألا تكون هناك مصادر أخرى للسيولة أو الإئتمان سواء في السوق النقدية ذاتها أو في الأسواق الجانبية بخلاف البنك المركزي من شأنها أنم تقلل من أهمية قروض الأخير وتكلفة هذا الأخير كان لدى المشروعات المختلفة الإحتياطات النقدية السائلة المخصصة للتمويل الذاتي ، أو وردت للإقتصاد القومي رؤوس أموال أجنبية بغرض التوظيف، فإن رفع سعر الخصم لا يؤثر.
ثانيا : أن يكون الطلب على القروض حساس للتغير في سعر الفائدة.
بمعنى أنه يزيد إذا إنخفض وينقص إذا إرتفع لكن هذه الحساسية ليست كبيرة في جميع الأوقات. فمجرد رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي ليس كافيا لأن يجعل البنوك التجارية تحجم عن تقديم الإئتمان ومع ذلك فإن لسياسة سعر إعادة الخصم تأثيرا نفسيا،إذ ترى البنوك في تغييره إيعازا لها من البنك المركزي بإتخاذ سياسة معينة، وتهديدا بإتخاذ إجراءات فعالة أخرى إذا لم تفلح هذه السياسة.
2. سياسة السوق المفتوحة:
تعني عمليات السوق المفتوحة إمكانية لجوء البنك المركزي إلى السوق النقدية بائعا أو مشتريا للأوراق المالية
* ففي سياسة سعر إعادة الخصم يحاول البنك المركزي التأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي التأثير في سيولة السوق النقدية لمحاولة تقييد أو توسيع الإئتمان بحسب الأهداف الإقتصادية.
* في حالة سياسية السوق المفتوحة فيحاول البنك المركزي التأثير في سيولة السوق النقدية في هيكل هذه السوق،بهدف التأثير في سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق الإئتمان
* سياسة سعر الخصم التي يتم إجراءها داخل البنك المركزي.
* سياسة السوق المفتوحة يتم التعامل خارج البنك المركزي أي في السوق ومن هنا أطلق على هذا التعامل سياسة السوق المفتوحة
أثر سياسة السوق المفتوحة
*في حالة التضخم يتدخل البنك المركزي بصفته بائعا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يمتص الفائض من الكتلة النقدية نتيجة قيام البنوك بشراء تلك الأوراق المالية كبدائل للنقود فيتقلص حجم السيولة وتنخفض قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان.
*في حالة الركود يتدخل البنك المركزي بصفته مشتريا للأوراق المالية التي بحوزته الأمر الذي من شأنه أن يزيد من السيولة المصرفية لدى البنوك وبالتالي زيادة قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح الإئتمان
تتوقف فعالية السوق المفتوحة على ما يلي :
أ.وجود أسواق مالية متطورة
ب.توفر الأوراق المالية لدى البنك المركزي لطرحها في السوق
ج.عدم عرقلة البنوك التجارية لهدف البنك المركزي من هذه السياسة وذلك بإقدامها على خصم أوراقها التجارية لدى البنك المركزي.
3. سياسة الإحتياطي القانوني
إن نسبة الإحتياطي القانوني عي تلك النسبة التي من النقود التي يجب على البنوك التجارية أن تحتفظ بها لدى البنك المركزي من حجم الودائع
ففي أوقات التضخم،وعن طريق رفع نسبة الإحتياطي القانوني من طرف البنك المركزي تقل سيولة البنوك التجاري،فتنخفض قدرتها على الإقراض.
في حالة الركود الإقتصادي يقوم البنك المركزي بتخفيض هذه النسبة أي الإفراج عن جزء كبير من سيولة البنك التجاري وبالتالي تزيد قدرة هذا الأخير على خلق الإئتمان.
تتوقف فعالية السياسة الاحتياطي القانوني على:
 عدم وجود تسرب نقدي.
عدم وجود طرق أخرى أمام البنوك التجارية للحصول على موارد نقدية خارج إطار البنك المركزي.
مدى إستجابة ومرونة القطاعات الإنتاجية لتلك التغيرات المطبقة من طرف السلطات النقدية

الأدوات الكيفية
1. تأطير الإئتمان : وهو إجراء تنظيمي تقوم بموجبه السلطات النقدية بتحديد سقوف القروض.
2. تخصيص التمويل : يعني إتجاه السلطات النقدية إلى التأثير على توزيع القروض في إتجاه القطاعات الأكثر حيوية.
3. قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية.
4. الرخص المشروطة للاستيراد.
5. الإقناع الأدبي : هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجارية بتعليمات البنك المركزي أدبيا بخصوص تقديم القروض وتوجيهها.

أهداف السياسة النقدية.
. تحقيق الإستقرار في الأسعار.
2. تحقيق الإستقرار النقدي و الإقتصادي : إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الإقتصادي.
3. المساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة.
4. المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل : وتشترك في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإستثمار والتشغيل في الإقتصاد القومي.
5. مكافحة التقلبات الدورية : من بين الأهداف الرئيسية هدف علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الإقتصاد القومي من تضخم و انكماش والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الإقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا على مستوى التوازن الاقتصادي العام.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
hadjer90
اقتصادي جديد
اقتصادي جديد


انثى عدد الرسائل: 6
العمر: 24
العمل/الترفيه: etudiante
تاريخ التسجيل: 23/02/2010

مُساهمةموضوع: رد: السياسة النقدية   الأربعاء فبراير 24, 2010 2:48 pm

السياسة النقدية:
أولاـ تعريف الساسة النقدية.


ثانياـ أدوات السياسة النقدية.

ثالثاـ استخدام أدوات السياسة النقدية.
رابعاـ أنواع السياسات النقدية.
السياسة النقدية (Monetary Policy):


أولاـ تعريف الساسة النقدية:

تعريف01:

يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها عملية استخدام مجموعة مختلفة من الأدوات والسياسات الهادفة إلى التأثير على عرض النقد والأداء الاقتصادي بشكل عام.
تعريف02:
إذا تعبر السياسة النقدية عن الإجراءات اللازمة التي تمكن السلطات النقدية من ضبط عرض النقود أو التوسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الاقتصاديين وهي هدف البنك المركزي في ممارسته للرقابة على النقود.



ثانياـ أدوات السياسة النقدية:



1- عمليات السوق المفتوحة (Open Market Operations):

يقوم البنك المركزي بشراء وبيع السندات الحكومية باستخدام عمليات السوق المفتوحة، وذلك بهدف التأثير على حجم النقد المتداول وعرض النقود في الاقتصاد.

2- الاحتياطي القانوني (Required Reserve):

يقوم البنك المركزي بإلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة معينة من الودائع كاحتياطي قانوني، حيث لا يمكن للبنك التجاري التصرف بهذا المبلغ. وتسمى هذه النسبة بنسبة الاحتياطي القانوني أو الاحتياطي المطلوب (Required Reserve Ratio).

3- سعر الخصم (Discount Rate):

تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي الذي يقوم بدوره بفرض سعر فائدة معين يسمى بسعر الخصم. ويعتبر سعر الخصم من الطرق الأساسية التي يستطيع من خلالها البنك المركزي من التأثير على سعر الفائدة (تكلفة الاقتراض وعائد الوديعة).



ثالثاـ استخدام أدوات السياسة النقدية:



يقوم البنك المركزي باستخدام أدوات السياسة النقدية بهدف التأثير على عرض النقد ومن ثم النشاط الاقتصادي بشكل عام. ويتم استخدام هذه الأدوات بالتحديد لمواجهة الفجوات التضخمية والانكماشية

رابعاـ أنواع السياسات النقدية:

1. السياسة النقدية الإنكماشية: يهدف أساسا هذا النوع من السياسات النقدية إلى علاج الحالة التضخمية التي يعاني منها إقتصاد بلد ما وبالتالي فإن هدف السياسة النقدية اتجاه التضخم هو الحد من خلق أدوات نقدية أي الحد من خلق النقود وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي يتم الحد من إنفاق الأفراد والمؤسسات على شراء السع والخدمات .
2. السياسة النقدية التوسعية: تهدف في مجملها إلى علاج حالة الركود أو الانكماش التي يمر بها الاقتصاد أي أن التدفق الحقيقي أكبر من التدفق التقدي وهنا تسعى السلطة النقدية ممثلة في البنك المركزي إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات.


خامساًـ أهداف السياسة النقدية:

1. تحقيق الاستقرار في الأسعار.
2. تحقيق الاستقرار النقدي و الاقتصادي: إذ من الضروري أنى تسعى السياسة النقدية إلى تكييف عرض النقود مع مستوى النشاط الاقتصادي.
3. المساهمة في تحقيق توازن في ميزان المدفوعات وتحسين قيمة العملة.
4. المساهمة في تحقيق هدف التوظيف الكامل : وتشترك في ذلك مع السياسة المالية وتقوم على زيادة عرض النقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
5. مكافحة التقلبات الدورية : من بين الأهداف الرئيسية هدف علاج التقلبات الدورية التي يتعرض لها الاقتصاد القومي من تضخم و انكماش والتخفيف من حدتها حتى لا يتأثر الاقتصاد الوطني لهزات عنيفة تنعكس سلبا على مستوى التوازن الاقتصادي العام.

زيادة:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
 

السياسة النقدية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نادي تلمسان الاقتصادي ::  :: -